بنك اليابان يحافظ على سعر الفائدة عند 0.75% رغم مخاطر التضخم

 قرر بنك اليابان اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0.75%، في خطوة تتماشى مع توقعات السوق، وسط تنبيه صناع السياسة النقدية إلى تصاعد مخاطر التضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الصراع مع إيران.
وأوضح البنك أن القرار جاء بأغلبية 8 من أصل 9 أعضاء بمجلس الإدارة، ما يعكس وجود اختلاف محدود في وجهات النظر حول السياسة النقدية، حيث أشار البيان إلى أن معدلات التضخم قد تشهد تراجعًا مؤقتًا إلى أقل من 2% خلال الفترة المقبلة، لكن الضغوط المرتبطة بأسعار النفط قد تدفعها للارتفاع مرة أخرى.
وتعتمد اليابان على واردات الطاقة بنسبة 95% من منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات أسعار النفط. وفي هذا الإطار، أقدمت الحكومة اليابانية على إطلاق جزء من احتياطياتها النفطية، بينما شددت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التحكم في أسعار البنزين عند نحو 170 ينًا للتر لتخفيف أثر الارتفاعات على المواطنين.
ويأتي هذا القرار في ظل معدل تضخم بلغ 1.5% حتى يناير الماضي، في أول تراجع له دون مستوى 2% منذ 45 شهرًا متتالية من تجاوز هذا المستوى، ما يبرز التحدي المستمر أمام بنك اليابان لتحقيق استقرار الأسعار وضمان النمو الاقتصادي وسط ضغوط خارجية متصاعدة.
يُعد تثبيت الفائدة خطوة حاسمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الياباني، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية والضغوط التضخمية، ما يعكس حرص البنك على الموازنة بين دعم النمو وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.